خسارتی که به مال یا دارایی مورد تعهد وارد می‌شود، همواره به عهده شخص متعهد نسبت به آن مال یا دارایی نیست، در برخی از موارد بر اساس قانون پرداخت این خسارت از عهده شخص متعهد خارج است.
ماده ۲۲۷ قانون مدنی و ۲۲۹ قانون مدنی صراحتاً به این موضوع می‌پردازد. در این ماده‌های قانونی قید شده‌است که متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به پرداخت خسارت می‌شود که نتواند ثابت کند که خسارت وارده به واسطه قوه قاهره و خارج از حیطه اختیار او صورت گرفته‌است.
قوه قاهره
لذا چه در قانون تجارت و چه در قانون مدنی زمانی که خسارتی از حیطه اقتدار و قدرت شخص خارج باشد، قانونگذار نیز الزام آن را پسندیده نمی‌داند. این نه‌تنها در نظام حقوقی ایران که در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان نیز رعایت می‌شود.
علت این است که وقتی تعهداتی در قرارداد مندرج می‌شود، عدم انجام آنها از سوی شخص متعهد تخلف یا جرم محسوب می‌شود؛ ولی اگر دلیل شخص متعهد در عدم انجام آنها یک حادثه و رویداد خارجی مانند سیل، زلزله، جنگ یا موردی باشد که قدرت و اختیار و عنان شخص را از او سلب کند و شخص در جلوگیری از آن ناتوان باشد، پس حالت اضطرار یا قوه قاهره بر آن موضوع چیره پیدا کرده‌است. در ارتباط با موضوع قوه قاهره ابعاد دیگری نیز وجود دارد؛ وجود برخی از مراحل اداری که ممکن است در روند کار مشکلی ایجاد کند و فرد متعهد نسبت به مال و دارایی را دچار ضرر و زیان کند، نیز در برخی از موارد می‌توان از مصادیق قوه قاهره در نظر گرفت، زیرا در چنین مواردی نیز شخص الزامی در جبران خسارت ندارد. به طور مثال باید سندی تنظیم شود و به این منظور لازم است از شهرداری استعلام گرفته شود. ممکن است تاریخ تنظیم سند مثلاً یک ماه دیگر باشد، ولی استعلامی که از شهرداری گرفته می‌شود، زمان بیشتری نیاز داشته باشد، به این ترتیب تا زمان تنظیم سند جوابی از سوی شهرداری دریافت نمی‌شود، چون دریافت این استعلام از سوی شهرداری زمان‌بر است. در این صورت نمی‌توان تخلف متعهد را مبنی بر عدم تنظیم سند به او تسری نماییم، چراکه در این مورد شهرداری موجب تأخیر در تنظیم سند شده‌است.
قوه قاهره یا فورس ماژور در صورت دیگری می‌تواند به مواردی مربوط شود که در برهه‌ای از زمان یا به طور دائمی غیرقانونی محسوب می‌شود. شخصی که تعهد به انجام امری کند که انجام آن قانوناً ممنوع است: چنین تعهدی باطل است. در چنین مواردی نمی‌توان شخص متعهد را به انجام تعهد مربوطه ملزم نمود.
این نکته را هم نباید نانوشته گذاشت که هر قوه قاهره‌ای، قوه قاهره محسوب نمی‌شود و شرایطی برای این منظور وجود دارد. ابتدا اینکه قوه قاهره باید خارج از اراده و کنترل و توانایی فرد باشد. شرط مهم دیگر این است که قوه قاهره باید غیر‌قابل پیش‌بینی باشد؛ مثلاً وقتی می‌دانیم در منطقه خاصی در فلان منطقه سیل می‌آید، پس خسارت ناشی از آن سیل با توجه به قابل پیش‌بینی بودن آن به عهده شخص متعهد است و قوه قاهره محسوب نمی‌شود.
